فوجئ سكان الأحياء الشعبية في المدينة المنورة بإغلاق المحلات التجارية في تلك الأحياء بحجة عدم وجود رخص إنشاء تجاري للمباني، وهذه المحلات سابقة لاستحداث الأمانة لرخص الإنشاء، وكثير من المباني يتجاوز عمرها أربعين عاماً، ولم توضح أمانة المدينة الأسباب عندما استطلعت جريدة المدينة آراء السكان المتضررين مع أهمية الموضوع (المدينة 26/12/1429هـ، ص10).
المتضرر من إجراءات الأمانة نوعان من السكان: أصحاب المحلات الذين أمضوا عشرات السنين وهي مصدر رزقهم وسكان الأحياء الذين قال بعضهم: إن أقرب نقطة بيع إليهم تبعد عنهم 3 أكيال، وهذه الأحياء أحياء عشوائية غير منظمة، وكان الأولى أن تنظم هذه الأحياء أولاً خروجاً مما يعانيه السكان من حياتهم في هذه الأحياء التي كانت عند إنشائها لم تخضع لتخطيط بل لا تشملها الخدمات البلدية التي كانت محصورة في ما حول المسجد النبوي الشريف، وعندما اتسع العمران بقيت على حالها دون تخطيط: ممراتها ضيقة ملتوية وبيوتها شعبية، وجل سكانها فقراء، وهم بهذا الوصف يحتاجون لمساعدة في بقاء محلاتهم التجارية التي تطعم أفواها إما هي مصدر رزقها وإما أنها تسهل عليها الشراء منها، وبخاصة أن بعض المواطنين شكا من عدم الاطمئنان لإرسال ابنه إلى محل بعيد عن منزله.
أن يأتي مندوب البلدية بسلسلة وقفل ويغلق المحل دون نظر لمصالح السكان والمسترزق ليس حلاً، وليس لائقاً في التعامل مع المحتاجين، ولابد من مراعاة مصالح كل الأطراف عند استحداث إجراء جديد، ودفع الضرر الأكثر ومراعاة مناسبة النظام للحي، فقد ينطبق النظام على مخطط جديد أما أن يُطبق على أحياء بحاجة إلى تنظيم أولاً لتكون صالحة للحياة، فهذا إجحاف في حق المواطنين كما عبروا في لقاءاتهم، وإن كانت الأمانة ترى من حقها وضع نظام وتطبيقه بصرامة، دون نظر لحاجة المواطن ومناسبته لمكان التطبيق، فأين مجلس المدينة البلدي، وفيه طاقات وطنية مؤهلة؟ وإن لم ينظر المجلس في مثل هذه المسألة ويقدم عنها تقريراً لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية ففي أية مسألة سينظر؟ وأيهما أولى رخص في حي شعبي أم قوت المواطن المحتاج والتضييق عليه؟
إن المعروف أن أي نظام لا يطبق بأثر رجعي، ولا يطبق إلا على حي قد تكامل تخطيطه ويوجد فيه مكان بديل للنشاط التجاري، فهل نظرت الأمانة لذلك أم هو القرار والتطبيق من جهة واحدة هي المصدّر للقرار والمنفذ له؟
إنني باسم سكان الأحياء الشعبية في المدينة (سكاناً وتجاراً) أرجو من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية إيقاف الضرر عن المتضررين حتى تُنظم تلك الأحياء، ويجد التاجر المكان المناسب لاشتراطات الأمانة، أما إصدار نظام دون وجود مكان مناسب فهذا فيه إجحاف في حق السكان، والذي أمضى السنين الماضية يمضي السنين الباقية حتى يتم تخطيط الأحياء، فضلاً عن أن إغلاق المحلات لا يخدم الناحية الأمنية لتصبح الشوارع مظلمة خالية مما يسهل الجريمة على ضعاف النفوس، ما لم يكن لدى الأمانة حجة عليها برهان أنه لم يتضرر مواطن من قرارها في سكنه أو في رزقه.
فاكس 012311053
IBN-JAMMAL@HOTMAIL.COM
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 123 مسافة ثم الرسالة
المتضرر من إجراءات الأمانة نوعان من السكان: أصحاب المحلات الذين أمضوا عشرات السنين وهي مصدر رزقهم وسكان الأحياء الذين قال بعضهم: إن أقرب نقطة بيع إليهم تبعد عنهم 3 أكيال، وهذه الأحياء أحياء عشوائية غير منظمة، وكان الأولى أن تنظم هذه الأحياء أولاً خروجاً مما يعانيه السكان من حياتهم في هذه الأحياء التي كانت عند إنشائها لم تخضع لتخطيط بل لا تشملها الخدمات البلدية التي كانت محصورة في ما حول المسجد النبوي الشريف، وعندما اتسع العمران بقيت على حالها دون تخطيط: ممراتها ضيقة ملتوية وبيوتها شعبية، وجل سكانها فقراء، وهم بهذا الوصف يحتاجون لمساعدة في بقاء محلاتهم التجارية التي تطعم أفواها إما هي مصدر رزقها وإما أنها تسهل عليها الشراء منها، وبخاصة أن بعض المواطنين شكا من عدم الاطمئنان لإرسال ابنه إلى محل بعيد عن منزله.
أن يأتي مندوب البلدية بسلسلة وقفل ويغلق المحل دون نظر لمصالح السكان والمسترزق ليس حلاً، وليس لائقاً في التعامل مع المحتاجين، ولابد من مراعاة مصالح كل الأطراف عند استحداث إجراء جديد، ودفع الضرر الأكثر ومراعاة مناسبة النظام للحي، فقد ينطبق النظام على مخطط جديد أما أن يُطبق على أحياء بحاجة إلى تنظيم أولاً لتكون صالحة للحياة، فهذا إجحاف في حق المواطنين كما عبروا في لقاءاتهم، وإن كانت الأمانة ترى من حقها وضع نظام وتطبيقه بصرامة، دون نظر لحاجة المواطن ومناسبته لمكان التطبيق، فأين مجلس المدينة البلدي، وفيه طاقات وطنية مؤهلة؟ وإن لم ينظر المجلس في مثل هذه المسألة ويقدم عنها تقريراً لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية ففي أية مسألة سينظر؟ وأيهما أولى رخص في حي شعبي أم قوت المواطن المحتاج والتضييق عليه؟
إن المعروف أن أي نظام لا يطبق بأثر رجعي، ولا يطبق إلا على حي قد تكامل تخطيطه ويوجد فيه مكان بديل للنشاط التجاري، فهل نظرت الأمانة لذلك أم هو القرار والتطبيق من جهة واحدة هي المصدّر للقرار والمنفذ له؟
إنني باسم سكان الأحياء الشعبية في المدينة (سكاناً وتجاراً) أرجو من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية إيقاف الضرر عن المتضررين حتى تُنظم تلك الأحياء، ويجد التاجر المكان المناسب لاشتراطات الأمانة، أما إصدار نظام دون وجود مكان مناسب فهذا فيه إجحاف في حق السكان، والذي أمضى السنين الماضية يمضي السنين الباقية حتى يتم تخطيط الأحياء، فضلاً عن أن إغلاق المحلات لا يخدم الناحية الأمنية لتصبح الشوارع مظلمة خالية مما يسهل الجريمة على ضعاف النفوس، ما لم يكن لدى الأمانة حجة عليها برهان أنه لم يتضرر مواطن من قرارها في سكنه أو في رزقه.
فاكس 012311053
IBN-JAMMAL@HOTMAIL.COM
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 123 مسافة ثم الرسالة